لبنان لن يتأثر بالأزمة العالمية لأننا وضعنا ضوابط على التسلي

٣٠ مليار دولار سيولة لدى البنوك من ميزانية تبلغ ٩٠ ملياراً
حاكم البنك المركزي أمام الصناعيين والهيئات الاقتصادية: لبنان لن يتأثر بالأزمة العالمية لأننا وضعنا ضوابط على التسليف

شدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أن »لبنان لن يتأثر بالأزمة المالية العالمية، لأن مصرف لبنان وضع الضوابط اللازمة للتسليف حتى يبقى هذا الأخير أداة للنمو من دون أن يتحوّل إلى محرّك للمضاربة التي تخلق تورّمات تتحوّل عند تصحيحها إلى مسبّب لأزمة اقتصادية وإلى تحطيم الثروة الوطنية والقدرة الشرائية«.
وقال »نحن اليوم على عتبة قمة العشرين التي ستعقد في واشنطن في اطار محاولة لإرساء نظام مالي عالمي جديد يرمّم العولمة والنظام الرأسمالي ويسمح للاقتصاد العالمي بالخروج من ركوده«. ولفت الى »ضرورة التنظيم ووضع ضوابط على الاصول، ونخشى في الوقت نفسه الاسترسال بالتنظيم والضوابط كردّة فعل على ما خسرته الإنسانية من ثروتها«.
كلام سلامة جاء خلال حفل غداء تكريمي أقامته على شرفه جمعية الصناعيين أمس، في فندق »فينيسيا«، بحضور الوزراء: فوزي صلوخ، غازي زعيتر، ألان طابوريان، الياس سكاف وجبران باسيل والوزيرين السابقين عدنان القصار وليلى الصلح حماده، ورئيس جمعية المصارف الدكتور فرنسوا باسيل، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، رئيس اتحاد رجال الاعمال المتوسطي جاك صراف، رئيس مجلس ادارة الـ»ميدل ايست« محمد الحوت، رؤساء الغرف اللبنانية وحشد من رجال المال والاعمال والمصارف.
بداية، أشار عبود إلى أن سلامة نجح »في بناء الثقة بالنقد الوطني والقطاع المصرفي اللبناني، وبالاقتصاد اللبناني ككل، وله الفضل الاكبر في حماية العملة اللبنانية، وفي حماية مدخرات الشعب اللبناني، وفي تنقية القطاع المصرفي وإطلاقه نحو العالمية«.
وقال إن »السياسة الحكيمة التي اتبعها على مدى ثلاث عشرة سنة جنّبت البلاد المخاطر المالية والازمات الاقتصادية.. ولم يكن فوز سلامة بجائزة افضل حاكم مصرف مركزي في العالم، عام ،٢٠٠٦ الا تعبيرا واضحا عن نجاح السياسات التي انتهجها منذ توليه منصبه«.
وأضاف بأن »إجراءات مصرف لبنان الحكيمة نجحت في إبعاد القطاع المصرفي والمالي اللبناني عن الزلزال الذي ضرب المصارف الاميركية وأصابت ذيوله المصارف الاوروبية والآسيوية وكذلك اسهم البورصات العالمية، والخليجية«.كذلك نوه بسياسة سلامة في تثبيت سعر صرف الليرة واستقرارها، والتي ضاعفت الاحتياطات الاجنبية الموجودة في البنك المركزي الى ١٨ مليار دولار وطمأنت المودع والمواطن اللبناني الى استقرار الوضع المصرفي اللبناني في خضم هذه الازمة العالمية.
وأشار عبود إلى أن مصرف لبنان أوجد آلية لدعم الفوائد للاستثمارات في الأصول والآلات في القطاع الصناعي، »وقد يكون هذا الإجراء ربما أهم ما قام به القطاع العام في لبنان لتنمية الصناعة الوطنية والاهم أن الآلية المتبعة واضحة وفعالة، ونحن نعتقد أن قسما أساسيا من الزيادة في الصادرات هي بسبب هذا الدعم«.
سلامه
من جهته، قال سلامة إن الأزمة المالية »فاجأت السلطات النقدية والرقابية في العالم، فأتى تحركها غير مركّز وبأدوات غير ملائمة. وقد ارتكز هذا التحرك على عقيدة ليبرالية مطلقة أثبتت عدم جدواها أمام هذه الأزمة«، مشيراً إلى أنه »بعد أكثر من سنة على اندلاع الازمة، لم يتمكن السوق من خلق التوازن المطلوب، وإذا بالحاكم السابق للمصرف الفيدرالي الأميركي ألان غرينسبان يعلن انه أخفق عندما لم يسترسل بالتنظيم للاسواق المالية والمصارف والمشتقات. وهنا وزير المال الاميركي بولسن يعلن انه قد أخطأ حينما ترك »ليمان بروذرز« تفلس.
واعتبر أنه »مهما كانت المبادرات أو القرارات، فالثقة لن تعود، وقيمة الأصول لن تثبت إلا عند الإدراك بأن أسعار هذه الأصول أصبحت مقبولة نسبة للديون التي تقابلها«.
كما رأى أن »الأموال السيادية التي أتت لدعم القطاع المالي لم تواكبها مبادرات للكف عن المضاربات الجديدة، بل تبدو هذه الأموال وكأنها تغذي السيولة في القطاع المالي للاسترسال بالمضاربة«، لافتاً إلى مضاربات جديدة أدت إلى خسائر، وانتقلت المضاربة الى اسواق المواد الاولية والعملات والى السندات السيادية وأسهم الشركات في الاسواق الناشئة. وركز سلامة على أن »عدم وضع قواعد تضبط هذه الممارسات سيعمّق الازمة ويطيل فترة الركود الاقتصادي العالمي ويزيد انتشار الفقر«.
وقال: »خططنا لانخراطنا في العولمة آخذين في الاعتبار الواقع والمصلحة اللبنانية. نعم اننا جزء من هذه العولمة العالمية، ومن هنا اهتمام مؤسسات التصنيف والمصارف الدولية التي تصدر تقارير عن بلدنا دوريا. كما أن حجم أسواقنا مهم إذا ما قارناه بناتجنا المحلي«. وأوضح أن التعاطي مع الخارج بما فيه الادوات المصدّرة والصناديق التي تسوّق، يوازي ٢٥ مليار دولار. ولفت سلامة إلى ان المبادئ التي أفادت استراتيجية مصرف لبنان من أجل تثبيت الثقة والمحافظة على الاستقرار، ارتكزت على اعتماد معايير بازل ١ وبازل ،٢ بالإضافة إلى المحافظة على سيولة مرتفعة في ميزانية المصارف، هذا ما سمح للقطاع بتكوين سيولة من ٣٠ مليار دولار اميركي في قطاعنا المصرفي من أصل ميزانية مجمعة تبلغ ٩٠ مليار دولار«.
كذلك، تحدث عن وضع ضوابط على التسليف لا سيما العقاري منه او على الاسهم والسندات المحلية والدولية التي تحمي المستثمر والمصرف من التقلبات الحادّة، وتم تحديد شروط التوظيف بالأدوات المشتقة ومنع شراء الرهون العقارية الاميركية.
وأضاف: »من خلال مقاربتنا هذه، اعتبرنا منذ سنين، انه لا يجب إفلاس المصارف، وقد أخرجنا ٣٣ مصرفا من السوق من دون اي خسارة على المودع او المصرف المراسل، فتعززت الثقة وتنامى حجم القطاع. كذلك أدرنا السيولة بشكل يتلاءم مع اتجاهات السوق، ولكن مع الاحتفاظ بالفوائد المناسبة كي لا نشجع المضاربة. كذلك، حافظنا على متانة واستقرار الليرة اللبنانية، ولم نتأخر بتلبية احتياجات الدولة اللبنانية التمويلية في كافة العملات ضمن سقوف حددناها معا كي لا تؤدي الى التضخم او الى تدن غير مقبول بموجوداتنا في العملات الاجنبية«.
كما أشار إلى إصدار مصرف لبنان تعاميم عدة للمحافظة على الاستقرار التسليفي لدى القطاع الخاص، لا سيما تلك التي سمحت بتسوية الديون المشكوك في تحصيلها، وقد سوّيت اوضاع ٣٣١٧ عميلاً مجموع تسليفاتهم ٢,٥ مليار دولار.
وركز على مشاركة البنك المركزي، ضمن الاطار الذي حدده له القانون وضمن امكاناته، بمساعدة القطاع الخاص بعد حرب تموز ،٢٠٠٦ »ومن المبادرات الهندسية، تلك التي سوف تساعد على تمويل ١٢٠ مليون دولار من الاضرار المادية«. وأوضح أن مصرف لبنان استلم من البنوك ملفات بقيمة ١٠٢ مليون دولار، تقوم لجنة الرقابة على المصارف بدرسها، وما زالت مهلة الطلبات مفتوحة لغاية آخر العام ٢٠٠٨«. كما ذكّر بتمديد مفاعيل تعميم التسويات بالديون ليشمل فترة الحرب، وإعفاء من الاحتياطي الالزامي القروض التي مدّدت لعام، والقروض المموّلة من المؤسسات الدولية، ورفع النسب المسموح بها للتسليف في الحسابات الجارية.
وختم بالقول: »هدفنا ليس فقط المحافظة على الاستقرار في القطاع المالي بل أيضا المحافظة على الاستقرار التسليفي، ومن نتائج تجنبنا الوقوع بالازمة توفر امكان التسليف واستمراره من قبل القطاع المصرفي للقطاعين الخاص والعام مع المحافظة على الضوابط الموضوعة حاليا المرتبطة بالسيولة«.

» المقاومة في لبنان